به نقل از «تسنیم»

ساز و کار توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی کشور مشخص شد

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۷۵۳۴

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا ساز و کار تسهیل توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی کشور را با اولویت زنجیره معدن و صنایع معدنی مشخص کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکلای ملت در این جلسه به بررسی بند (ب) ماده 48 لایحه برنامه پرداختند در همین راستا نمایندگان پس از ارجاع جزء (1) و (2) این بند؛ با جز(3 ) بند (ب) ماده 48 با 155 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان همچنین جزء 3- 6 را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس بند (ب) ماده 48 این لایحه؛ به منظور جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و درراستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

بر اساس جز(3 ) بند (ب) ماده 48 این لایحه؛ به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت زنجیره معدن و صنایع معدنی اقدامات زیر از سوی دولت انجام می‌شود:

-3-1 امکانسنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف و بهره‌برداری و فرآوری

-3-2 ایجاد و برقراری خطوط اعتباری به صورت سالانه برای شرکت‌های ایرانی توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل به منظور تأمین مالی بین‌المللی پروژه‌های معدنی

-3-3 صدور بیمه‌نامه و تضامین به نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری توسط شرکت‌های بیمه، صندوقهای ضمانت و صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی

-3-4 تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکت‌های مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضاء و مبادله موافقتنامه‌های همکاری با کشورهای هدف صادراتی

-3-5 شناسایی و حمایت از شرکت‌های ایرانی واجد توانمندی‌های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین‌المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکت‌های ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی در عرصه بین‌المللی از جمله نمایشگاه‌های بین‌المللی و بازارهای جهانی

بر اساس ریز جزء 6 جزء 3 بند مذکور ارجاعیدولت مجاز است با رعایت تبصره (3) ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 طی اجرای برنامه نسبت به تعیین ِ سازوکار پوشش خطرات اقدامات لازم را به عمل آورد.

در ادامه نمایندگان با جزء (4) بند (ب) ماده 48 این لایحه نیز با 168 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس جزء (4) بند (ب) ماده 48 این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف است تمام اطلاعات پایه زمین‌شناسی (اعم از نقشه‌های زمینش‌ناسی، نقشه‌های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی) و مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر و به صورت برخط با رعایت مواد 13، 14 و 15 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار عموم بگذارد. همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می‌نمایند. موظفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل نمایند.

گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر دو ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

بر اساس این گزارش، اجزاء (1) و (2) بند (ب) ماده 48 ارجاعی به کمیسیون به شرح زیر است:

1- سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.

2- به منظور صیانت از ذخایر پایه کشور و رفع ناترازی خوراک و مواد اولیه زنجیره تولید داخلی، حقوق گمرکی و سهم دولت در مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد خام معدنی مورد نیاز و دارای کمبود به یک درصد کاهش می‌یابد. آیین‌نامه این جزء با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزرای اقتصاد، نفت و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی‌های خود با هدف کمک به زنجیره معدنی و برنامه‌ریزی و اشراف حکمرانی با الحاق متن زیر به جز 4 بند (ب) ماده (48) با 99 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این متن الحاقی به بند (ب) ماده 48 لایحه؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی کشور، قطب‌های معدنکاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه‌ریزی آمایش معدنی در این قطب ها شامل تعیین نحوه خصوصی‌سازی معادن هر قطب، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه‌ریزی تولید و عملیات معدنکاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام نمایند.

انتهای‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معدن و صنایع معدنی بین المللی خدمات فنی دانش فنی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۷۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیاتی از تفاهم‌نامه دانشگاه آزاد آذربایجان‌شرقی و شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، در راستای ایجاد و گسترش تعامل و همکاری‌های علمی - تحقیقاتی و آموزشی، تفاهم‌نامه‌ای بین دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی و شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس با امضای آرش رنجبران رئیس دانشگاه آزاد آذربایجان‌شرقی و حمید قاطع مدیرعامل شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس منعقد شد.

این تفاهم‌نامه با هدف راه‌اندازی مرکز تحقیق، توسعه و توانمندسازی شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس و استفاده بهینه از توانمندی‌های علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی با محور سکوی «ست» منعقد شده است.

همکاری در زمینه برگزاری همایش مشترک و تشکیل دوره‌های تخصصی و آموزشی، انجام طرح‌های مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی، همکاری در زمینه تألیف، ترجمه اسناد، کتب و مدارک علمی - آموزشی، ارائه دوره‌های آموزشی مشترک به‌منظور تربیت نیروی انسانی متخصص در مقاطع مختلف تحصیل، همکاری در زمینه دوره‌های کارآموزی و کارورزی دانشجویان و انجام پروژه‌های پژوهشی در قالب پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی و جهت‌دهی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به سمت نیاز‌های شرکت از موضوعات این تفاهم‌نامه است.

این تفاهم‌نامه در ۱۴ ماده و به مدت یک سال به امضای طرفین رسید.

انتهای پیام/